بررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
نویسندگان
چکیده مقاله:
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاینرو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی بهویژه عرفهای نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین بهعنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمانهای بینالمللی و منطقهای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتیکه مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده میشود. افزون بر محدودیتهای دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیتهایی روبهروست، بهطوریکه قانون انتخابشدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود. بهعلاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
منابع مشابه
اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
متن کامل
بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداریها
حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهمترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولتها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به...
متن کاملاولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
متن کامل
مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)
قرارداد بیمه ممکن است بهواسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظامها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدامیک از نظامهای مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعملهای ویژهای دیده میشود که در آنها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیشبینی شده است. اما در حقوق بینا...
متن کاملمعیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه بهصورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظامهای حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر میرسد که معیارهای مذکور صرفا امارههایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد میبا...
متن کاملاعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم
در پروندههای حقوقی و بهخصوص موضوعات حقوقی بینالمللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظامهای مختلف حقوقی در این زمینه بیپاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 34 شماره شماره 56 (بهار- تابستان)
صفحات 9- 36
تاریخ انتشار 2017-04-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023