بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مقاله، محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی و کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت­ها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی­توانند هر آنچه را که می­خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به‌ویژه عرف­های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به‌عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان­های بین­المللی و منطقه­ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی‌که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می­شود. افزون بر محدودیت­های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت­هایی روبه­روست، به‌طوری‌که قانون انتخاب­شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی­شود. به‌علاوه، قانون قابل ‌اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری‌ها

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم‌‌ترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولت‌ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می‌ رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به...

متن کامل

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام‌ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام‌یک از نظام‌های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ویژه‌ای دیده می‌شود که در آن‌ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش‌بینی شده است. اما در حقوق بین‌ا...

متن کامل

معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی

در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه‌ به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته­ اند، نظام­های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می­رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره­هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می­با...

متن کامل

اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

    در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 34  شماره شماره 56 (بهار- تابستان)

صفحات  9- 36

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023